كنعان بعد لجنة المال: على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب أن يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي