كتب طوني فرنسيس في “نداء الوطن”:
لم يتغيّر شيء في أسلوب سياسيي السلطة منذ انفجار نظام «بونزي» الذي يديرونه قبل ثلاث سنوات. لا حدّة الأزمات عدّلت في سلوكهم، ولا انتقادات ونصائح العالم، وفيه كثيرون يحرصون على لبنان، نفعت في ازاحتهم عن طريق المنافع الخاصة التي يستميتون من أجلها.
لن ننصح هؤلاء السياسيين بقراءة توقعات تقرير «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة، حول التوقعات السكانية في العالم منذ الآن وحتى العام 2100، لأن ذلك سيبدو ثقيل الوطأة عليهم، هم الذين يتهرّبون من خطوات أساسية ضرورية للسنوات القليلة المقبلة.
مع ذلك نلفت عناية هؤلاء (ومعهم الناخبين الأوفياء)، إلى أنّ توقعات التقرير الدولي لا تبشّر الديمغرافيا اللبنانية بكثير من الخير. فحتى عام 2100 سيكون العراق الدولة الأكبر سكاناً في المنطقة قبل إيران وتركيا، ويصبح عدد سكان مصر ضعفيْ عدد سكان روسيا، وسيرتفع عدد سكان إسرائيل إلى 18 مليوناً و»دولة فلسطين» إلى 13 مليوناً، وسوريا إلى 43 مليوناً إلى جانب عراقٍ من 112 مليوناً… البلد الوحيد الذي سينخفض عدد سكانه في المشرق العربي سيكون لبنان، حيث سيتراجع عددهم من 5,5 إلى 4,7 ملايين نسمة!
لا داعي للإستغراب إزاء مثل هذه التوقعات. فأصحاب السلطة يعملون في اتجاه إفراغ لبنان، بل من أجل انقراض أهله، بأيديهم وأرجلهم… وسلاحهم. ألم يجبروا مئات الألوف على الهجرة في زمن قياسي؟ وهل أبقوا في لبنان سوى آباء وامهات يستعدون لرحيل اولادهم أو ينتظرون عودتهم؟
أصحاب السلطة الذين اعتدوا على الدولة بمفاهيمها الأولية فعلوا كل ذلك ويواصلونه في السياسة والاقتصاد والمال، وهم لم يقرأوا التقرير الأممي، وحسناً فعلوا، وإلّا لتجسّد اعتراضهم عبر تجنيس ملايين السوريين وغيرهم حفظاً لنمو ديمغرافي يوفّر لهم ولذريتهم الموارد الضرورية.
ولكن العام 2100 بعيد. في الانتظار يحسن أن نرى كيف يستجيب سياسيو السلطة إلى تقارير دولية أخرى. هنا أيضاً النتيجة صفر. في مطلع آب الماضي، وكانت السلطة مكتملة الأوصاف، حضّ البنك الدولي على اعتماد لبنان وبشكل عاجل «برنامجاً شاملاً لإصلاح المالية العامة الكلية، والاصلاحات المالية والقطاعية التي تخصص أولوية للحكومة والمساءلة والشمول». وفي بيان للبنك بعد أربعة شهور، أي قبل أسبوع، جاء: «لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى إتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة».
البنك الدولي وضع لبنان في مصاف، بل أسوأ من زيمبابوي واليمن وفنزويلا والصومال. لكن من يدري؟ ربما كان أطراف متسلّطيه يفكرون بخطة للعام 2200؟!
