أزمة التعليم الخاصّ.. سببان لخفض رواتب 70% من المعلمين..

كتب نعمه نعمه في “الأخبار”: أعلن رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أخيراً، أن عدد المعلمين المصروفين في العام الدراسي 2019 – 2020 لم يتجاوز الـ 3000 من أصل 58 ألفاً، مناقضاً بذلك ما ذكره سابقاً، في مقابلة تلفزيونية، بأن النقابة أجرت مسحاً لـ 360 مدرسة خاصة (من أصل 1600 مدرسة)، تبيّن بنتيجته وقف عقود 1400 معلّم، 300 منهم صُرفوا فيما أُجبر الباقون على الاستقالة.

قراءة أولية لأرقام النقيب تُظهر أن عيّنة المدارس التي مسحتها النقابة تمثل أقلّ من ربع المدارس الخاصة، ما يعني، بالنسبة والتناسب، أن نحو 6 آلاف معلّم انتهت عقودهم في 1600 مدرسة، وأن عدداً لا بأس به منهم تحوّلت عقودهم من الملاك إلى التعاقد بالساعة.

وفي مقابلة أخرى، أشار عبود إلى أن 70% من المعلمين لا يتقاضون رواتبهم كاملة، وأن إدارات المدارس تحسم من رواتبهم نسباً تتجاوز أحياناً 50% من دون الدرجات المقرّرة في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
ومعلومٌ، وفق القوانين الدولية واللبنانية، أن خفض الراتب من دون موافقة الأجير هو نوع من أنواع الصرف التعسفي. ويعود خفض رواتب 70% من المعلمين إلى سببين: الأول خفض عدد ساعات التدريس، والثاني إشراك المعلمين عنوةً في دفع الفاتورة التشغيلية للمدرسة. وفي الحالتين هناك بطالة مقنّعة. إذ تمثل هذه الـ 70% نحو 40 ألف معلّم يتقاضى بعضهم رواتب في «المناسبات»، وعلى دفعات غير متزامنة.

كما يبدو واضحاً للأهل أن غالبية المواد الإجرائية، كالفنون والرياضة والتكنولوجيا والمواد العملية الأخرى، أُلغيت بمعظمها من المنهاج والتدريس عن بعد وتوقفت حصصها، وبالتالي توقّف معلموها عن العمل.

المصدر: الأخبار