كتب كنعان عن الكابيتال كونترول لـ”المركزي” ضمانة لحقوق المودعين
جاء في “المركزية”:
هموم كثيرة تثقلها وعمل اكثر تنجزه او في طور انجازه في مرحلة تكاد تكون الادقّ او الاخطر من تاريخ لبنان. هي لجنة المال والموازنة النيابية التي يشهد القاصي والداني واهل الاختصاص على مدى انتاجيتها وفاعليتها في اعداد واخراج مشاريع واقتراحات القوانين في الشقين المالي والموازنتي ومعالجة الاشكاليات والعقد التي تعترض مسارهما، من المطبخ التشريعي، الى موائد الاقرار البرلمانية، ولعل فرعيتها لتوحيد الارقام وتقصي الحقائق شكلت نقطة مضيئة في تاريخ عمل هذه اللجنة وفي اطار الدور البرلماني الرقابي، لاسيما على الموازنات و الحسابات المالية كما الخطط المطروحة من الحكومة او المصارف ومدى انسجام الطروحات مع الدستور والقوانين والمعايير المالية والاقتصادية المتعارف عليها في الشأنين المالي والاقتصادي، خدمة للبنانيين والمودعين لئلا يقعوا ضحية ويدفعوا ثمن اقترافات اهل السلطة.
ولا تقتصر الانتاجية على اللجنة فحسب، بل يواكبها رئيسها النائب ابراهيم كنعان الذي يتابع في الموازاة كل ما من شأنه ان يدفع عملها قدما، وهو بعدما ارسل كتبا الى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ ، وبعد الضغط الذي تمارسه اللجنة على المسؤولين في القطاع، يخضع مضمون كتبه هذه راهنا، بحسب المعلومات، الى نقاش بين “المركزي” والمصارف، وقد اثار رئيس لجنة المال موضوع الكابيتال كونترول بشكل علمي وعادل، بحيث اخذ في الاعتبار وضع المودعين وملاحظات صندوق النقد الدولي ، اي تمويل الاستثناءات التي تطالب بها اللجنة لترد في القانون الذي ستعكف اللجنة على مناقشته بدءا من يوم الاربعاء المقبل او ما اعتمدت من اجل تأمين تمويل الدولار الطالبي والمستلزمات الطبية بالاضافة الى سقف السحوبات داخليا وان يأخذ بعين الاعتبار الودائع بالدولار وفق سوق الصرف الحقيقي للدولار وليس وفق سعر المنصة اي 3950 او السعر الرسمي 1515.
وتلقى كنعان بحسب المعلومات اتصالات عدة مستفسرة عن بعض جوانب الموضوع، وكان واضحا في اجاباته والشرح لجهة ضمان حقوق المودعين وطمأنتهم الى مصير ودائعهم وان يتم العمل مع المصرف المركزي لتأمين التمويل من الحوالات الخارجية المطلوب استرجاعها او من مصادر اخرى في هذا المجال.
