إطلاق “المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان”

أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان 2023” في السرايا الحكومية، بتعاون مشترك بين إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
 
حضر الحفل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير العدل هنري خوري، النواب: عدنان طرابلسي، عناية عزالدين، وعلي عسيران، الإمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المنسق المقيم للأمم المتحدة  في لبنان عمران ريزا، ممثل “اليونيسف” ادوارد بجبيدر، المديرة العامة للإحصاء المركزي بالتكليف مارلين باخوس، منسقة التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس وعدد من الشخصيات السياسية والامنية والإدارية.
 
وقال الرئيس ميقاتي في كلمة للمناسبة: “للبنان تاريخ طويل من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ولليونيسف بصمات ايحابية جدا في الكثير من القطاعات الاساسية التي تخص الدولة اللبنانية والمجتمع المدني ايضا. ولكن التعاون اليوم يكتسب اهمية اضافية لكونه يحصل في زمن يشهد تقلبات وتراجعات حادة في الكثير من القطاعات، وبات فيها ضروريا مواكبتها بارقام واحصاءات دقيقة، ليكون التعاون الحاضر والمستقبلي اكثر فاعلية وتركيزا على الاساسيات الاكثر الحاحا، ومنطلقا من رؤية علمية واضحة”.
 
وأضاف: “إن نجاح المشاريع المزمع تنفيذها مع اليونيسف يتوقف بدرجة كبيرة على توافر المعلومات والبيانات الإحصائية وتصحيح السياسات المتبعة وتطويرها. من هنا تنبع أهمية إدارة الإحصاء المركزي، التي تمثل إحدى الركائز الاساسية لعمل الدولة، ولذلك فاننا  نولي عملها العناية اللازمة، ونتطلع  إلى انشاء نواة عمل مركزية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء لمؤازرة ما تقوم به ادارة الاحصاء المركزي، لا بل وتشمل تجميع كل البيانات والمعلومات التي لا انطلاقة لاي عملية اصلاح من دونها. كما نتطلع الى أهمية التعاون القائم بين ادارة الاحصاء المركزي وبين منظمة اليونيسف وبشكل خاص لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الذي سيوفر معلومات مهمة عن أوضاع الأم والطفل في لبنان”.
 
اضاف: “غني عن القول إن هاتين الفئتين تمثلان الشريحة الأكثر ضعفا وتأثرا بالأزمات، ويعتبر تحسين ظروفهما الحياتية والاجتماعية من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونيسف على السواء. كما سيوفر هذا المسح عددا كبيرا من مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2030”.
 
وقال: “ان نجاح هذه الدراسة يتطلب بالتأكيد تعاون الجهاز الرسمي والمجتمع اللبناني ككل والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وتضافر الجهود بين القيمين على الدراسة والمجتمعات المحلية، وبشكل خاص تلك التي تدخل في عينة الدراسة، وذلك عبر التجاوب مع محققي إدارة الإحصاء المركزي والسماح لهم بالدخول إلى المساكن وإجراء الاستبيانات. من هنا اهمية التمهيد لهذه الخطوة بشرح اعلامي لاهميتها ودورها وابعادها”.
 
وتابع ميقاتي: “لا بد لي من توجيه التحية لليونيسف على مبادرتها اللافتة بتأهيل بعض أقسام المقر  الخاص لمجلس الوزراء بما يسمح لادارات تابعة لرئاسة الحكومة ومنها ادارة الاحصاء المركزي بتفعيل عملها، مع المحافظة طبعا على المقر الخاص لمجلس الوزراء واستكمال اعمال تأهيله”.
 
وختم: “الشكر مجددا لليونيسف وتحبة تقدير لادارة الاحصاء المركزي، ولجنودها المجهولين الذين يواصلون العمل مع غالبية الجهاز البشري الرسمي لتإمين ديمومة المؤسسات وانتظام عملها في خدمة المواطن واستمرارية الدولة ومؤسساتها”. 
 
وقال ممثل “اليونيسف” ادوارد بجبيدر في كلمته: “يعد الحصول على بيانات موثوقة عن حالة الأطفال أمرا أساسيا لتنمية كل بلد. هناك حاجة إلى بيانات قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم بشكل أكثر فاعلية في تحسين رفاهية الأطفال والأسر. البيانات مهمة بالقدر  ذاته لبناء أنظمة متينة تضمن للأطفال والشباب الوصول إلى الفرص لتحقيق إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعات مزدهرة”.
 
وقال: “مهمتنا في اليونيسف هي تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل. بالتعاون مع شركائنا. نعمل على ترجمة هذا الالتزام إلى عمل عملي وتكريس جهود خاصة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا واستبعادا  لمصلحة جميع الأطفال في كل مكان”.

أضاف :”شراكتنا مع الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الجولة الثالثة من جمع البيانات  في لبنان استراتيجية. ستكون نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات مفيدة في تحديد أسس عمل اليونيسف للسنوات المقبلة.تفخر اليونيسف بأن تكون شريكا للبنان لبناء نظام بيئي قوي ومستدام للبيانات يمكن أن يخدم احتياجات ومصالح الأطفال والنساء”.
 
أما عمران ريزا، فأعلن في كلمته “أن البيانات أساس عملنا في الأمم المتحدة وقوتها أساسية للأجندة العالمية التي نخدمها في الأمم المتحدة وهي تشكل فرصة مهمة للمضي قدما في جمع البيانات النزيهة والشفافية. وان إطار التعاون 2023-2025 للأمم المتحدة الذي وقعناه مع الحكومة اللبنانية شدد على أهمية البيانات وتأثيرها على مسار التنمية والتوصل لأهداف المستدامة”.
 
ولفت الى ان “اخر مسح عنقودي في لبنان كان في العام 2009″، وقال:”ان الأمم المتحدة تعد برنامجا لتعزيز الإحصاء المركزي لتعزيز البيانات المتعددة القطاعات والأنظمة الاحصائية. نحن في سباق مع الزمن لمساعدة الأكثر هشاشة”.
 
واعتبر ريزا ان المسح العنقودي “أداة مهمة تمكن الابلاغ الجيد عن أهداف التنمية المستدامة واعلام أصحاب القرار بأهم المستجدات في كل القطاعات ، وبالنيابة عن عائلة الأمم المتحدة اجدد تصميمنا لدعم تحول البيانات”.
 
وقالت المديرة العامة لادارة  الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس في كلمتها: “يعد المسح الوطني متعدد المؤشرات برنامجا عالميا للمسح الأسري تم إجراؤه في أكثر من 200 دولة، ويعتبر هذا المسح من أكبر وأهم مصادر البيانات السليمة إحصائيا والقابلة للمقارنة دوليا حول الأطفال والنساء، كما تبيان اللامساواة في الوصول الى الخدمات والحماية التي تهدد حياة الكثيرين.
 
وأشارت الى أن “هذا المسح ممول بشكل كامل من قبل منظمة اليونيسف والتي تؤمن بدورها كل المستلزمات اللوجستية لتنفيذ هذا المسح”. وقالت :” لقد استفادت الإدارة من الدعم التقني الذي قدمته منظمة اليونيسف عبر إيفاد خبراء واكبوا مراحل وضع الاستمارات والتخطيط للمسح. مع الإشارة، الى أن الإدارة حرصت عند تصميم الاستمارات على احترام المفاهيم والتصانيف الدولية احتراما تاما.
 
وقالت باخوس :سوف يشمل المسح  لعام 2023 كل الأراضي اللبنانية  من دون  استثناء بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وسوف يغطي  سائر المجموعات السكانية المقيمة في لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين.وقد بلغ حجم العينة 17800 أسرة: 800 أسرة داخل مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، 750 أسرة من مخيمات النزوح السوري في لبنان، و16250 أسرة من باقي الأراضي اللبنانية.وقد تم سحب العينة بطريقة علمية احتماليه، بحيث تساوت حظوظ كل الأسر في إمكان تشكيل جزء من هذه العينة”.
 
وتابعت : “تتمثل أهداف هذا المسح في توفير بيانات عالية الجودة عن وضع الأطفال والنساء في لبنان، منها بيانات حول أكثر من 160 مؤشرا متفقا عليه دوليا مما يساعد في تأمين معلومات وأدلة لرسم السياسات ووضع الخطط الانمائية الملائمة في مواضيع مختلفة كالصحة، والتعليم، ووضع المساكن، واستهلاك الطاقة، والمياه والصرف الصحي.
إضافة إلى ذلك سيوفر البحث بيانات عن 31 مؤشرا تحت مظلة 11 هدفا مختلفا من أهداف التنمية المستدامة مما سيسهم في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.