هل تعرضت نقابة المحامين للحريات العامة في لبنان؟

كتب ناصر زيدان في الأنباء الكويتية:

الإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين في بيروت ضد بعض المنتسبين اليها الذين يعملون في السياسة، ويدلون بتصريحات لوسائل الإعلام، ويشاركون في تظاهرات احتجاجية، أثارت اعتراضات واسعة، وتحولت إلى قضية رأي عام. وقد تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالشؤون النقابية ضد نقابتهم، كما استدعى مجلس النقابة محامين لاستجوابهم حول بعض التصريحات والتصرفات التي قاموا بها وأساءت للنقابة.

الرأي العام، كما القوى السياسية المختلفة، يرفضون المساس بالحريات العامة وبحق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور لكل اللبنانيين، فكيف إذا تعلق الأمر بأصحاب مهنة الدفاع عن حقوق الناس المختلفة والمتنوعة؟ وبالفعل فقد صدرت بيانات تستنكر إجراءات النقابة بحق بعض المحامين الذين قد يتعرضون لعقوبات ربما تصل إلى حد شطب أسماؤهم من الجدول العام وحرمانهم من ممارسة المهنة.

في المقابل، يحمل رأي نقيب المحامين ناضر كسبار ومعه مجلس النقابة، أحقية لا جدال فيها، وغالبية الرأي يستند إلى لوائح تنظيمية أقسم المحامون على الالتزام بها، لناحية عدم استخدام المنابر الإعلامية والإطلالات السياسية للدعاية المهنية لبعض المكاتب، لأن في ذلك ضرب لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المحامين. وتقول النقابة إن التدابير المتخذة لا تستهدف حرمان المحامي من التعبير عن رأيه السياسي، ولا منعه من العمل في السياسة، وهناك عدد كبير من الطبقة السياسية تنتمي إلى فئة المحامين.