رئاسة الجمهورية: نحو النموذج العراقي

 الحكومة السنّي أكثر ضعفاً.

أي، تبيَّن أنّ معيار القوة السياسية هو الذي يحدّد معيار القوة الدستورية في لبنان. واليوم، مع انتهاء ولاية عون ووضعية الارتباك في علاقة «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، يبدو رئيس الحكومة أقوى مما يعطيه الدستور، وهو ربما يمارس صلاحيات أكبر مما يمنحه النص الدستوري، فيما رئاسة الجمورية تعيش واقع الفراغ.

بناءً على ذلك، وفي ظلّ تشرذم القوى المسيحية سياسياً حول ملف الرئاسة ومبدأ انعقاد مجلس الوزراء والتشريع والرقابة في المجلس النيابي، فإنّ موقع الرئاسة الذي لطالما تمسَّك به المسيحيون، باعتباره رأس الدولة المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط والعالم العربي، بات مرشَّحاً ليصبح موقعاً تشريفياً بالكامل على غرار موقع العرش البريطاني.

فالتراجع في صلاحيات الرئاسة كان على الدوام ثابتاً ونهائياً، وسيبقى كذلك. وفي المقابل، يتسع هامش الصلاحيات التنفيذية في المواقع الأخرى التي سيدور نزاع في ما بينها على الصلاحيات الموروثة والمكتسبة