واصلت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، تحرّكها السياسي والتربوي لمتابعة ملفات أساسية تتعلّق بحقوق الجسم التعليمي، وتطوير المناهج، والتعاون الدولي، وواقع المدارس الرسمية والخاصة في ظل الظروف المالية الدقيقة.
فقد زارت الوزيرة كرامي وزير المالية الدكتور ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، يرافقها المستشار القانوني المحامي فهمي كرامي والمستشار المالي ماهر الحسنية، وتركز البحث على متابعة تنفيذ المراسيم التي صدرت مؤخراً لتوفير التقديمات المالية لأفراد الهيئة التعليمية من الخزينة العامة.
وأوضح الوزير جابر أن الوضع المالي العام يتطلّب مصادر تمويل إضافية في حال قررت الوزارة رفع مستوى العطاءات للقطاع التربوي، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلّب موافقة مجلس النواب على طلب اعتمادات إضافية من احتياطي الموازنة.
من جهة أخرى، اجتمعت الوزيرة كرامي في مكتبها مع وفد من “حزب الله” ضم النائب الدكتور إيهاب حمادة، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية الدكتور يوسف بسام، بحضور مستشارها المالي ماهر الحسنية.
وتناول اللقاء مواضيع تربوية عدّة، أبرزها ملف الامتحانات الرسمية ومراعاة أوضاع الطلاب، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، خاصة ما يتعلق بقبض بدل المثابرة خلال أشهر الصيف. كما تم التطرق إلى أوضاع الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا وتسهيل تعليمهم، وملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى أهمية استكمال ورشة المناهج الجديدة.
كما دعا النائب حمادة إلى عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي، مشيرًا إلى ضرورة السماح للطلاب بتقديم امتحانات الكولوكيوم باللغة العربية في بعض الاختصاصات.
وفي سياق متصل، استقبلت الوزيرة كرامي النائب بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو “اللقاء الديمقراطي”، حيث تم عرض مفصّل للعناوين التربوية التي تعمل عليها الحكومة، لا سيما ملف الأساتذة المتعاقدين والمدارس في منطقة إقليم الخروب.
وشدّد النائب عبدالله على أهمية السير قدمًا بإنشاء مجمع روضات شحيم، استنادًا إلى المرسوم الذي لحظ المشروع في الأرض المخصصة له.
كما استقبلت الوزيرة كرامي سفير هنغاريا في لبنان، فيرنز تشيلاغ، وناقشا العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين، وشكرت الحكومة الهنغارية على المنح الجامعية الكاملة التي تقدّمها للطلاب اللبنانيين ضمن بروتوكول التعاون المشترك، وتم التوافق على تحسين أسس اختيار الطلاب اللبنانيين الذين سيكملون دراساتهم في هنغاريا.
وفي إطار متابعتها للقطاع التربوي الخاص، اجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من اتحادات لجان الأهل وأولياء الأمور ضم كلًا من لمى الطويل وشوكت الحولا، حيث تم التطرق إلى أوضاع المدارس الخاصة وتطبيق المرسوم المتعلق بالتغذية المالية لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية.
كما ناقش المجتمعون تعديل القانون 515 المتعلّق بالموازنات المدرسية، والذي يخضع للمناقشة ضمن لجنة التربية النيابية في جلسات فرعية متواصلة
