حق الرد على تلفزيون MTV

جانب شركة “مر تلفزیون” ش.م.ل( MTV ) ممثلة بشخص رئیس مجلس إدارتھ ا الأستاذ میشال كب﷼ المرّ المحتر م

الموضوع: حق الرّد عملاً بالمادة/ 31/ من قانون الاذاعة والتلفزیون رقم 382 /94 معطوفة على المـادة/ 6/ من المرســوم الاشتراعــــي رقم/ 104/ تاریخ 30 /6/1977 على ما تمّ بثھ على موقع محطة “MTV” صباح یـوم الثلثاء الواقع في 19 /11 /2024 والمتعلق بمیراي شوفاني وجمعیة أساند

********************************

تحیة وبعد،

بما ان موقع محطة“ MTV” الالكتروني قد ب ث بتاریخ 19 /11 /2024 خبراً مفاده اتھامات واختلاق جرائم غیر صحیحة وزائفة بح قي وبحق جمعیة أسان د، تضمن ما ی لي :

“.. . وأفادت معلومات خاصة ل ـ mtv أن الملف أصبح في عھدة شعبة المعلومات، … وستتُّخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من …… ومیراي شوفاني، والأخیرة ھي الرأس المدّبّر لھذه الحملات. ”

“یذكر ان میراي شوفاني، صاحبة جمعیة “أساند”، حصلت على مناقصة لتحسین وضع السجون في العام

۲۰۲۰، عبر صداقتھا مع وزیر الداخلیة آنذاك والعمید المكلفّ بھذا الملف، وستكشف mtv لاحقا كیف فازت شوفاني بھذه المناقصة وكیف فُضتّ العروض وسیتمّ تقدیم إخبار في ھذا الملف” .

وبما أن ما ورد على موقعكم ھو خاطئ بمجملھ وملفق ویشكّل تعرّضاً متعمدا وإساءة لشخصي وللجمعی ة ومساساً بمكانت نا المھنیة والإجتماعیة ویلحق أضراراً كبیرة بنا خدمة لمارب مشبوھة.

وبما اننا س نتخذ كافة الاجراءات القضائیة والقانونیة ضد كل من حرض وأو تدخل وأو اشترك في تلك الحملة الاعلامیة المأجورة وأساء استعمال المنابر الاعلامیة.

وبما ان كل مؤسسة اعلامیة سواء اكانت مرئیة او مسموعة او مكتوبة تقوم ببث اكاذیب او نشر كلام فیھ قدح وذم وافتراء وتشھیر تعتبر مسؤولة بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي زودھا بھذ ا الكلام .

وبما أن المادة/ 31/ من قانون البث الإذاعي والتلفزیوني رقم 382/94 قد نصّت على تمتع كل شخص طبیعي أو معنوي بحق الرّد إذا أذاعت أو بثت المؤسسة التلفزیونیة أو الإذاعیة ما یمس بسمعتھ أو بشرفھ، وعلى المؤسسة إذاعة أو بث الرّد ضمن شروط تقنیة موازیة لتلك التي تمّ فیھا نشر التعرض وعلى نحو یؤمّن لھ جمھوراً موازیاً.

لـــــــــذا،

وعملاً ب ـالأحكام القانونی ة المشار إلیھا أعلاه ، نطلب من مح طتكم الكریم ة فوراستلامكم لھذا الكتا ب المرسل لكم بالبرید الالكتروني، نشر الرد وتكذیب الخبر الذي تم تداولھ على موقعكم وبنفس الطریقة والوسیلة التي نشر بھا الخبر، وتقدیم اعتذار عن الافتراءات والاساءات وتشویھ السمعة الذي لحق بنا بنتی جتھ ، كل ذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراء ات القانونیة بحق الاشخا ص اي كانوا سواء اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بصورة م باشرة او غیر مباشر ة وشوھوا صورتنا والحقوا الضرر المادي والمعنوي بنا .

نصّ الرّد:

دأب موقعكم في الاونة الاخیرة على بث اخبار ملفقة تناولتني بالاسم وت ناولت جمعیة أساند التي لي الشرف برئاسة ھیئتھا الاداریة ، في تشویھ متعمد لأسمي واسم الجمع ی ة وسمعتن ا على صعید لبنان والخار ج، بحیث اصبحت الاخبار الملفقة التي تتعمد محطتكم على نشرھا خدمة لمارب مشبوھة، وتضخھا بین الحین والاخر وتتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الھشی م،على نحو یحقق لمن یقف وراء تلك الاخبار الملفقة مبتغاه بالتشویھ والایذاء المعنوي والقدح وال ذم والابتزاز.

یھمني التوضیح بصفتي الشخصیة وبصفتي رئیسة الھیئة الاداریة لجمعیة اساند، ان جمیع ما ورد في الخبر المنشور على صفحتكم ھو ملفق وعار عن الصحة، محتفظة بحقي باستعمال كافة الوسائل القانونیة لملاحقة ناشر وناقل الخبر المفبرك وملاحقة مصادركم المزعومة ومن یقف خلفھا في عملیة ابتزاز منظمة تحقیقا لغایات دنیئ ة ، حیث انھ لدینا من المستندات والمعطیات التي تثبت زیف ما تم الزج بي من ترھات تزعم وجود مواقع وھمیة ، وخلافھ والتي تندر ج في سیاق حملة منظم ة خدم ة لمن یختلق تلك الاكاذیب، وسنتصدى لذلك بواسطة القضاء المختص.

اما عن دور جمعیة اساند كان وما زال من باب المساھمة في التخفیف عن كاھل المجتمع كما وعن كاھل مؤسسات الدولة التي لا تنحصر في وزارة الداخلیة، بالاضافة الى مساعدة المساجین الذي انقضت احكامھم وكانوا عاجزین عن دفع غراماتھم، وذلك دون اي مقابل ودون تحمیل الخزینة العامة اي عب ء.

لذا، وتوخیاً لصحة الخبر وعدم التعسف في استعمال منبر الإعلام، إلى مراجع تنا في أي أمر ی تعلق بنا بدلاً من اعتماد مصادر تنشر معلومات مغلوطة وناقصة .

لذا، اقتضى الرّد. ” بكل تحفظ واحترا م میراي شوفان ي

2024/11/20