عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بدرس اقتراحات للقوانين المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري، مؤتمراً صحافياً، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: “لقاؤنا اليوم هو للإعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف أنه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل أساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل “الجمهورية القوية”، وآخر مقدّم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله. وتمت دراستهم على مدى أشهر مع عماد الحوت وأيضاً مع النائبين أشرف بيضون وجورج عطاالله وخرجنا بصيغة نعتقد هي هدية للمواطنين اللبنانيين في زمن الاعياد، لانه بالفعل خلاصة البحث هي إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية، لان المحكمة العسكرية وصلت إلى أن تكون هي المحكمة العادية والقضاء العادي هو القضاء الاستثنائي”.
وأضاف: “اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا.
ومن أهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان:
أولاً: عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب.
ثانياً: عدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها.
كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. وأعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوةً بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها أن تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حالياً قرارات القضاة العسكريين تنقض أمام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطاً على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية وأعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز، لانه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد”.
وتابع: “لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل أن هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل أولاً ومن ثم أمام الهيئة العامة أن تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة.
اعتقد أن ما أنجزناه اليوم هو أمر كبير جدا وإصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان”.
وقال النائب عماد الحوت: “أريد أن أؤكد على ما قاله زميلي جورج، وأقول إن هذا الاقتراح يأتي في اطار الورشة الصحية التي نخوضها في مجلس النواب بما يتعلق بالقضاء، قانون القضاء العدلي هو أمام الهيئة العامة والقانون الاداري يدرس في لجنة فرعية والآن أنجزنا كلجنة فرعية القضاء، وما أنجزناه اليوم يركز على عواميد رئيسة لاي قضاء: العدالة، الحريات العامة وحفظ الحقوق”.
وأضاف: “اذا أردنا أن ننهض بلبنان باتجاه سليم، المفروض أن نؤمن هذه العناصر الثلاثة، وكل القوى السياسية مطالبة أن تنضم في أقرب وقت ممكن”.
وقال النائب بلال عبدالله: “لا يوجد لدي إضافات كثيرة، تم دمج هذه الاقتراحات والشكر الاساسي لرئيس اللجنة لما يتمتع من عمق تشريعي، وأعد من يجب أن نعدهم أنها ليست الخطوة الاخيرة لننهي ملف كل شيء اسمه محاكم استثنائية، المجلس الدولي وغيره، لان التجارب أظهرت أن هذه الصيغ أستخدمت من قبل القوى السياسية أو السلطات السياسية المتعاقبة ليبرئ المجرم ويجرم البريء, أعتقد أن المحكمة العسكرية توسعت كثيرا بعملها في زمن الوصاية والانجاز يجب أن يستمر ويكلل في الهيئة العامة بتبنيها لهذا القانون، وهذا مطلب انساني ولا علاقة بالاستثمارات”.
