صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البيان الآتي:
“يهم وزير العدل التوضيح انه خلافا لما ورد في وسائل الاعلام لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من رئيس الحكومة سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض أمام الهيئة العامة لاقراره. فاقتضى التوضيح”.
