إليكم قصّة الخلاف العقاري بين بشري وبقاعصفرين.
الخلاف العقاري بين بشري وبقاعصفرين قديم جدّاً ومرّ بمراحل عدة ومختلفة بين مفاوضات حيناً، ومشاحنات أحياناً، وسخونة حيناً آخر، وصولاً إلى التبريد في بعض الأحيان.
وتجنّباً لتطور الخلافات، تشكلت لجنة قضائية عقارية من أجل مسح العقارات وتحديد حدود المشاعات بين بشري وبقاعصفرين، ولكن أحوال الدولة المهترئة في السنوات الأخيرة والتي أضيف إليها كورونا والانهيار حال دون توصُّل اللجنة إلى النتيجة المرجوة، واستمرت المشاحنات ولكن لم تصل إلى حدود القتل.
وتقاطعت المعلومات منذ أشهر قليلة على وجود فريق من أمن “حزب الله” يتردّد كثيراً إلى قرية بقاعصفرين ويلتقي مع بعض الاشخاص، ومن حيث لا يدري احد، وفي الوقت الذي أصبح فيه الجيش المسؤول في هذه المنطقة وأبلغ الجميع بانه يمنع منعاً باتاً على اي فريق القيام باي اعمال تؤدي إلى احتكاك وخلاف من أجل إبقاء الأمور تحت السيطرة.
وبالتالي في هذا الوقت بالذات، فوجئ أهالي بشري بمقتل هيثم طوق، والجدير ذكره والتركيز عليه انه لم يقتل بسبب نقاش مباشر ولا صراخ ولا تدافع ولا “مشكل” ولا مواجهة تطورت إلى إطلاق نار، إنما قتل على يد قناص من مسافة بعيدة وبرصاص متفجِّر.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تدلّ هذه المعطيات؟
تدل هذه المعطيات كلّها ان استهداف هيثم طوق قنصاً لا يأتي في سياق الخلاف العقاري المزمن، خصوصاً انه هذه المرة لم يحصل اي اشكال ولا يوجد ما هو متنازع عليه أدى إلى اشتباك وتطور إلى إطلاق نار، وجلّ ما في الامر ان طوق استهدف برصاص متفجِّر من مسافة بعيدة.
وما تقدّم من معطيات يؤشر إلى ان الحادث المؤسف أتى من خارج سياق الاحداث الطبيعية بين المنطقتين، ومن خارج سياق أحداث من هذا النوع تحصل نتيجة خلاف مباشر وتدافع، وليس عن طريق القنص عن بعد، ما يعني ان القتل متعمّد عن سابق تصوّر وتصميم وتخطيط، والأهم ان المنفِّذ كناية عن مجموعة امنيّة محترفة وبأسلحة محترفة، وهذه الأسلحة ليست بحوزة أفراد عاديين.
والهدف من هذا القتل المعتمّد قنصاً اختلاق مواجهة بين المسيحيّين في بشري والسنّة في بقاعصفرين، ومن قام بهذا العمل المجرم كان يريد أن تنفجر الحرب هذه المرة من الشمال.
