اقتراح قانون من عدوان لتسريع التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا من المجلس النيابي أعلن فيه “تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تسريع التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت بعد مرور أشهر على وقوع الفاجعة في العاصمة اللبنانية، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى وتدمرت غالبية العاصمة”.
وقال عدوان: “الانفجار وقع في 4 آب ومر عليه قرابة 9 أشهر، وما زال أهل الضحايا ومن تدمرت منازلهم والجرحى لم يحصلوا على أجوبة عما حصل، ونحن كتكتل جمهورية قوية كنا طالبنا بلجنة تقصي حقائق، وعملنا على عريضة في الموضوع ولا زلنا نتابعها”.
وأضاف: “في مواجهة الوضع القائم والتأخير الحاصل، كانت ثمة حاجة إلى أن نبادر في تتقدم الأمور في سرعة أكبر، وتكون ثمة أجوبة على الأسئلة المطروحة، والتي ما زالت حتى اليوم من دون جواب”، مؤكدا أن ما “سيتم طرحه من اقتراح قانون هو مكمل ويأتي بالتوازي للجنة تقصي الحقائق، التي طالبنا وسنبقى نطالب بها”.
وأردف عدوان أن “في اللقاء الأخير مع أهالي الشهداء والضحايا منذ 10 أيام، أعطيناهم وعدا بأن خلال 15 يومًا، سندرس كل الخيارات لنستمر من ناحية بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق، ومن ناحية أخرى نرى ما يمكننا فعله على صعيد التحقيق والمحاكمة في لبنان لنسرع الأمور… واليوم تقدمت باقتراح قانون لمعالجة القضية التي تتعلق بالتحقيق والمحاكمة في لبنان”.
وسأل عدوان: “بعد مرور كل هذه الأشهر، ما زلنا نسأل من هم أصحاب المواد التي كانت موجودة في المرفأ؟ لليوم لا جواب قاطع، من المسؤول عنها؟ لماذا وصلت إلى بيروت ومن أبقاها لسنوات؟ كيف حصل الانفجار؟ نضيف إلى ذلك آلاف الدعاوى المدنية والتعوضيات التي تظل قيد الانتظار. وكل هذه الأسئلة من شبه المستحيل، ومهما كان القاضي المسؤول عن التحقيق العدلي لديه كفاءة، من شبه المستحيل من دون حصوله على تعاون جدي أن يصل إلى النتائج السريعة”.
وكشف عدوان عن أكثر من اجتماع ولقاء مع قانونيين وقضاة، محييا في هذا المجال القاضي جوزيف سماحة، ومؤكدا أن “مشكلة القضاء ليست في القوانين، فنحن نعمل وسننتهي قريبا من قانون استقلالية القضاء، ولكن في ظل أي قانون يبقى القاضي المستقل مستقلا ويحكم بالعدل ولا يرد على أحد؟”.
وتابع: “مهما كانت كفاية القاضي المسؤول عن التحقيق، والقاضي طارق بيطار لديه تاريخ في الكفاءة والنزاهة، ولكن من الضروري أن تكون ثمة صيغة لمساعدة القاضي بيطار بأن يقوم بعمله بأكبر سرعة ممكنة، وبالتالي ثمة حاجة إلى تعديل القوانين الموجودة، فبدلا من أن يكون ثمة قاضي تحقيق عدلي بمفرده، ننشئ لجنة تحقيق تؤازر هذا القاضي ومؤلفة من قضاة، يصار إلى تعيينهم مع القاضي بيطار الذي سيستمر في عمله ومهمته، وهو من سيصدر القرار الاتهامي، ولكن سيتعين بالطريقة نفسها 4 قضاة لمساعدته، وبذلك نكون قد سرعنا القضية ونعطي كل الإمكانات والجدية المطلوبة، لننتهي من الأمور سريعا”.
وأضاف: “هذه الصيغة من أجلها تقدموا باقتراح لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وسيقومون بكل جهدهم لكي تسلك في أسرع وقت ممكن طريقها إلى الهيئة العامة، وبدأنا التواصل مع زملائنا في المجلس من مختلف الكتل، لأن قضية المرفأ هي قضية وطنية ومعنية بها عاصمتنا بيروت وأهلنا وشهداء وجرحى سقطوا خلال تقديم الواجب وأبرياء وأطفال، وأهلهم اليوم يعيشون في ألم، ولوعتهم كبيرة لأنهم فقدوا أحباءهم لكن لوعتهم أكبر لأنه حتى اليوم لم يروا تجاوبا من الدولة معهم إلا من خلال خطابات”.
وتابع: “أردنا من خلال هذا الإقتراح أن نقول إن المجلس النيابي قادر وفي كل القضايا التي تعني الناس أن يقدم حلول واقتراحات عملية ويمكن أن تتحقق، وهذه من الأمور التي يمكن أن تتحقق إن وضعنا جهدا بها وخلال شهر أو 3 أسابيع، أن يتم إقرارها وبالتالي يعين القضاة ويباشرون عملهم. كما وأن من خلال ما قمنا به، وسنستكمله عبر تعديل يتعلق بالمجلس العدلي، ستكون ثمة غرفة خاصة عندما يصدر القرار الاتهامي، تذهب القضية إلى هذه الغرفة الخاصة حتى يصدر قرارها في موضوع انفجار المرفأ… وفي الخلاصة تكون ثمة اللجنة التي توسعت لتساعد المحقق العدلي، وقرار اتهامي بسرعة، ومحكمة ضمن المجلس العسكري خاصة بقضية المرفأ، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه إلى عاصمتنا وإلى اهالي الشهداء ولكل من تألم من هذا الانفجار”.
وأكد عدوان أننا لم نرتح يوما منذ الانفجار، وهذا عبء على ضمير كل مسؤول وعلى ضمير كل لبناني، ونتيجة التحقيق والمحاكمة لن تعيد الشهداء ولن تضمد الجراح، ولن تعيد بناء العاصمة ومرفئها، ولكن على الأقل سيشعر اللبنانيون أن ثمة دولة موجودة وحريصة وقادرة”.
وتابع: “فيما يسأل البعض: لماذا وصلنا إلى هنا في موضوع المرفأ وغير المرفأ؟، ونحن نقول إننا وصلنا إلى هنا لأننا في دولة مهترئة، وكل يوم تهترئ أكثر ، وهذا الإهمال يؤدي إلى أن نصبح البلد المهرب الأكبر، وودائع الناس محتجزة في المصارف، وهو ما جعلنا نفقد ثقتنا بالقضاء”.
وختم عدوان مؤتمره: “بدلا من أن ييأس كل منا ويلعن الظلام، ليضيء شمعة، ونحن اليوم حاولنا أن نضيء شمعة لنقول لأهالي بيروت وأهالي الشهداء، إننا معهم سنبقى نحاول لنصل في أسرع وقت إلى نتيجة”. وتوجه إلى قاضي التحقيق العدلي مطالبا إياه بأن “يمضي بشجاعة تامة ولا يرد على أي تدخل ولا يقف أمام أي عقبة، لأن اليوم مسؤوليته كبيرة وهي أمام كل اللبنانيين، وهذا ما سنقوله للقضاة الذين سيشاركونه التحقيق إن أقر اقتراح القانون”.
اقتراح القانون
* المادة الاولى: يضاف الى المادة 357 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الفقرة الآتية: بصورة استثنائية تشكل هيئة ثانية للمجلس برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وعضوية اربع قضاة من محكمة التمييز او من محاكم الاستئناف، ومن قاض عضوية رديف اواكثر للحلول محل اي عضو اصيل في حال تعذر مشاركته في هيئة المجلس لأي سبب كان.
ينحصر اختصاص الهيئة الثانية المذكورة في النظر في الدعاوى الناتجة عن جريمة تفجير 4 آب سنة 2020 في مرفأ بيروت تداعياتها، بعد صدور قرار الاتهام في شأنها، على ان تتم المحاكمة امامها وفقا للاصول والاجراءات عينها المتبعة امام الهيئة الاساسية.
تلغى الهيئة الثانية فور تنفيذ الحكم الصادر عنها في قضية تفجير مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020.
* المادة الثانية: يضاف الى المادة 360 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الفقرة الآتية: بصورة استثنائية تتولى التحقيق في الدعاوى الناتجة عن جريمة 4 آب سنة 2020 في مرفأ بيروت وتداعياتها لجنة تحقيق خاصة برئاسة قاضي التحقيق العدلي المعين بقرار من السيدة وزيرة العدل (… رقم القرار وتاريخه) وعضوية اربعة قضاة يعينون بالطريقة نفسها بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى.
تمارس لجنة التحقيق المذكورة مجتمعة صلاحيات قاضي التحقيق الاتهامية، وفقا لاحكام المادة 362 وما يليها من هذا القانون في ما يتعلق بإجراءات التحقيق في قضية تفجير 4 آب سنة 2020 المنوه عنها اعلاه.
عند اختتام اعمال التحقيق، تبقى لقاضي التحقيق العدلي في مرحلة سابقة وحده صلاحية اصدار قرار الاتهام.
تنتهي مهام لجنة التحقيق فور صدور قرار الاتهام عن المحقق العدلي الذي يرأسها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا التعديل القانوني فور نشره في الجريدة الرسمية”.
